الرئيسية
--------------------------------------------------------------------------------
حكومة غزة على لسان عوض: لا أزمة مالية والضرائب ليست مستحدثة
أكد أمين عام مجلس الوزراء في غزة محمد عوض الخميس أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بشأن الضرائب والخصومات تأتي في إطار خطة عمل الحكومة في ظل حالة الطوارئ المتواصلة ولا علاقة لها بأية أزمة مالية.
وأوضح عوض أن البعض مصرّ على التشويش وتقديم معلومات خاطئة بشأن الضرائب والخصومات ويشير إلى أن الضرائب دلائل على الأزمة، مشدداً على عدم وجود مثل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن عملية التوظيف لم تتوقف بل تتم في مواسم معينة، كما أن إعادة الهيكلة جاءت للاستفادة من الخبرات في بعض المواقع.
ونفى وجود أية ملفات فساد أو تجاوزات في مؤسسات ووزارات الحكومة، قائلاً: "من خلال التقارير والرقابة وعبر متابعة الأمانة العامة ومختلف مستويات الحكومة لا توجد أية دلائل حقيقية على أي فساد إداري أو مالي".
وحول إنجازات الحكومة، ذكر عوض أن تقدير نسبة الإنجاز ليست سهلاً، ففي قطاع معين تتراوح بين80 – 90% وفي آخر بين 20 – 30% بحسب نوع المعيقات التي تواجهه.
من جهة أخرى، أكد أنه لا يوجد قرار بإغلاق الأنفاق، التي رأى أنها حالة إبداعية في ظل الحصار، مؤكداً في الوقت ذاته على متابعتها لتصحيح مسارها في حال وقوع أية أضرار.
وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي الإنجازات التي حققتموها خلال أربع سنوات؟
في البداية كنا حكومة دون أدوات حكم، تالياً شكلت حكومة وحدة وحوصر فيها فصيل أو وزراء فصيل ولون سياسي، وحالياً استقرت الأمور في إطار الحكومة الحالية لكن وسط حصار مشدد.
هناك إنجازات رغم المعوقات، فهناك ثبات على المواقف وما نزال ندعو إلى التحرر مع التمسك بحقوقنا، والواقع يشير إلى مدى
عوض : الأنفاق حالة إبداعية ونعمل على تلافي أضرارها المعوقات التي واجهناها نتيجة هذا الموقف. في قطاع القضاء هناك إنجاز حقيقي بعد استنكاف القضاة السابقين، وأضحت المحاكم فاعلة وتعمل بنسب أعلى بكثير مما كان وهناك شعور لدى المواطن بأن بوجود العدالة، وأنه يستطيع أن يتوجه إلى القضاء لحل مشاكله.
في قطاع الأمن، يمكن أن تشعر بالتحسن عبر حركتك شمالاً وجنوباً، نهاراً أو ليلاً دون معيق، كما أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسب التجاوزات والمشاكل.
المدارس ما تزال تعمل رغم استنكاف آلاف المدرسين بعد استيعاب موظفين جدد وتأهيلهم رغم أن قضية تأهيلهم كبيرة، ولك أن تقدر حجم العمل الذي قامت به وزارة التربية والتعليم.
وفي البنية التحتية تجد أن هناك عملاً رغم عدم وجود أو ندرة وجود المواد الأساسية كالأسمنت، وهناك مشاريع نفذت ومنها شارع النصر وبعض المدارس والمساجد.
وتم تأهيل كوادر طبية وابتعاث أطباء إلى الخارج لحضور دورات، فضلاً عن تأهيل بعض الوحدات، ناهيك عن إنجاز معاملات المواطنين في إطار المساعدات وحل مشاكلهم من خلال ديوان المظالم وغيرها.
في الوقت نفسه، فإن تقدير نسبة الإنجاز ليست سهلاً، ففي قطاع معين تتراوح بين 80 – 90% وفي آخر بين 20 – 30% بحسب نوع المعيقات التي تواجهه.
- ما حجم التغيير والخبرة المكتسبة خلال تلك الفترة ؟
واجهنا الكثير من العقبات من الداخل والخارج،ومع مرور الوقت اكتسبت الحكومة الخبرة للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، وهذا لا يعني عدم وجود الأخطاء، التي تتم معالجتها والاستفادة منها بين فترة وأخرى.
كما أننا نجري بين فترة وأخرى إعادة للهيكلة لاستغلال الطاقات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ومن ثم عملية التدوير في المواقع الحساسة والرسمية، ويأتي ذلك للاستفادة من الخبرات في بعض المواقع، وبالنسبة للتوظيف فإنه لم يتوقف، بل يتم في أوقات معينة.
- هل تعانون من أزمة مالية؟
أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال بكلمة (لا)، حتى لا يتم تأويلها كثيراً، لا وجود لأزمة مالية بل خطة عمل وإدارة دولة بحيث تكون الأمور ميسرة وسهلة للمواطن.
كما أن حالة الطوارئ تفرض من مرحلة لأخرى اعتماد آليات مختلفة ووضع برنامج لصرف الرواتب، وإعداد ترتيباتنا وفق تجاربنا السابقة وتأهيل موظفينا حول كيفية التعامل في المستقبل.
- ماذا بشأن الخصومات والضرائب وعلاقتها بالأزمة التي يجري الحديث عنها؟
عملية التوظيف موسمية ولم تتوقف الخصومات جاءت لخدمة شرائح محتاجة ومتضررة ومنها العمال والفقراء والمتضررين، وعندما يتم خصم نسبة من الرواتب فهي تصرف على هذه الشرائح، والأمر ليس جديداً بل موجود منذ أكثر من سنتين.
وجرى في بعض الأحيان خصم راتب كامل من الوزراء ونواب التشريعي، وعندما نقوم بذلك لا يعني أننا في أزمة مالية على إثرها قمنا بالخصم.
ومؤخراً فرضنا رسوماً على الوقود لتوفير مساعدات للعمال، لكن لماذا تم الحديث في ذلك عن أزمة مالية ولم يكن حول الاستفادة من هذه الرسوم لتدعيم الواقع الاجتماعي.
بالنسبة للضرائب، فإذا ما عدنا إلى قرارات ضرائب السلطة منذ إنشائها، وبمقارنة بسيطة ستجد فرقاً واضحاً حالياً ونحن لم نستحدث جديداً، كما أن هذه الضرائب لا تسقط بالتقادم وتتم وفق القانون.
البعض مصرّ على التشويش وتقديم معلومات خاطئة، ويشير إلى أن الضرائب دلائل على الأزمة، لكن حقيقة أن كثيراً من البضائع والسلع فرضت عليها رسوم سابقاً وما يحصل منها 50 % فقط حالياً من قيمة الضريبة الحقيقية.
- ماذا بشأن شبهات التجاوزات والفساد؟
من خلال التقارير والرقابة وعبر متابعة الأمانة العامة ومختلف مستويات الحكومة لا يوجد أية دلائل حقيقية على أي فساد إداري أو مالي.
وبالعكس فإن الأشياء البسيطة تتم متابعتها وملاحقتها، وهناك تطوير قبل حدوث أي أمر في الهيكليات الإدارية وفي آليات التوظيف.
وهناك ديوان مظالم مفتوح للجميع ونستقبل كل من لديه مظلمة وإن كانت هناك شبهة فساد فتتم متابعتها، وهناك محاكم نزيهة يمكن التوجه إليها في حال وجود أية شبهة لأي خلل في المستوي الإداري أو المالي.
- لماذا يتم التركيز على أخطاء الحكومة؟
هناك استهداف للحكومة، وبنظرة واقعية تجاه ما يحيط بنا كفلسطينيين مر على قضيتنا أكثر من ستين عاماً، وتواجه أعداءً ولها مريدين، وحتى أن أعداء القضية كثيرون على المستوى الدولي ولديهم إمكانيات وأدوات.
وفي الإطار الإقليمي باتت لدى أطراف معينة أدوات في الداخل الفلسطيني يستعملونها كالعملاء، وتجد أن كل هؤلاء يسعون إلى إيجاد الوسائل المناسبة والمتجددة من أجل القضاء على القضية وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الجانب، فإننا نؤهل أنفسنا للتعامل مع مثل هذه المشكلة ودائماً خططنا تكون خطط طوارئ ومجهزة للعمل تحت الضغط.
- تصاعد الحديث مؤخراً حول تعاملكم مع ملف الإعدام، وخاصة مع الحالة الأخيرة؟
هناك توجه لتنفيذ أحكام الإعدام في بعض القضايا التي أنجزت وبالذات قضايا العملاء وقضايا الرأي العام التي ينادي المواطن الفلسطيني بتنفيذها، لأن مجتمعنا يريد أن يعاقب العملاء ومن تعدوا على حرماته.
وبالنسبة للتعامل مع الإعلام في هذه القضية، فإن تنفيذ الحكم له ظروفه ومنها عرض الأمر على الجهات القانونية والشرعية وكل ذلك يأخذ وقتاً، أما تنفيذ الحكم الأخير فتم فجراَ وجرى الإعلان الرسمي عنه قبل الظهر، ولا يوجد تأخر حقيقي، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت تهيئة للأجواء قبل تطبيقه.
البعض قد يكون له مأرب من ذلك ويريده اعتباره خللاً، رغم أن الإجراءات استغرقت أكثر من عام في بعض القضايا، وهنا المشكلة تكمن فيمن يريد خلقها وليس في الإجراءات التي تمت في إطار قانوني سليم.
- هل تجاوزتم آثار الحرب؟
" لا دلائل على وجود فساد أو تجاوزات "
آثار الحرب موجودة ومن ذلك المباني التي قصفت ولم يتم إعمارها على الرغم من الوعود الكثيرة، وحتى المؤسسات المختلفة التي سعت لإعادة الإعمار لم تنجح، ناهيك عن آثار ذلك في قطاع الصحة وشح الأدوية الموجودة، وصعوبات الحياة اليومية.
لكن هذا لا يمنع أننا سعينا بطرق مختلفة إلى تخفيف هذه الآثار بصرف مساعدات من أجل الإيواء وإيجاد مكان بديل لكي يسكن فيه المتضرر ولو بصورة مؤقتة حتى إعادة الإعمار وتأهيل المدارس والمساجد والمستشفيات.
أما الحصار فهو أداة يستخدمها العالم من أجل إضعاف الإرادة لجعل الفلسطيني يستسلم لهذا الواقع والتخلي عن ثوابته، وهو لا شك يؤثر في الفترة الحالية في كثير من نواحي الحياة من خلال قلة المواد المتوفرة من حيث النوع والكم.
- هل هناك مخططات لإعادة الإعمار؟
المشاريع والخطط موجودة وجاهزة، حيث أن الحكومة في كل مرحلة من المراحل تضع خطة طوارئ وبدائل للخطط، وسلمت خطة حول الإعمار بعد الحرب بفترة قصيرة لكل الجهات المعنية الدولية بينها الجامعة العربية.
لكن للأسف الشديد فإن هناك صعوبة في إعادة الإعمار وعدم تنفيذ الخطط بسبب الحصار على مواد البناء، فضلاً عن عدم إيفاء الدول والجهات بوعودها التي قطعتها بعد الحرب.
- ماذا بشأن المعابر والأنفاق؟
شكلنا هيئة للمعابر والحدود لتنظيم ما يدخل إلى القطاع بشكل عام ومتابعة أية إجراءات لازمة لتصحيح المسيرة في هذا الاتجاه ومراقبة التجاوزات.
أما الأنفاق فهي حالة إبداعية في ظل الحصار، ولا قرار بإغلاقها، فهي وسيلة لمساعدة شعبنا على الصمود، ونحن مع أية وسيلة يبتكرها المواطن باتجاه التخفيف عنه، لكنها لا بد أن تكون نافعة ونقف ضد أي ضرر داخلي أو خارجي ناتج عنها.
- في أي سياق تأتي لقاءاتكم مع شخصيات غربية؟
أؤكد أن ثوابت الشعب الفلسطيني هي أساس تحركاتنا والرسالة تنقل من جانبنا لأية جهة كانت إما محلية أو دولية نترجم عبرها نبض الشارع.
ومن هنا فإن أية مرحلة سياسية وأي موقف يتناول رؤية الحكومة ينطلق من هذه الثوابت، وأتابع ما ينشر الإعلام عن هذه اللقاءات ومحاولات ربطها بتغيير في المواقف.
في تقديري ما يجري في أغلبه يكون تحريفاً لتصوير الأمر وكأن هناك تغيراً في المنهج، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تغيير في القواعد الأساسية، لكن هناك مرونة من أجل توضيح بعض القضايا.
كما أننا لا نستجدي أحداً لأننا أصحاب حق، ونطالب بحقوقنا بالوسائل المتاحة، ولو كانت هناك تنازلات حقيقية فلماذا ما نزال وشعبنا تحت الحصار؟، ولو كانت هناك أية تنازلات لكان هناك على الأقل تنفيس أو تغيير في مواقف الغرب.
- تأثير الانقسام واضح على القطاعات المختلفة؟ كيف ترى ذلك التأثير وما هو المطلوب؟
هناك أضرار ناتجة عن الانقسام، ولا يعقل أن يكون لدينا مثلاً طبيب مختص نحن بحاجة إليه ويستنكف لمجرد أن هناك خلافاً سياسياً.
منذ اللحظة الأولى قلنا أبعدوا السياسة عن حياة المواطن وألا يكون هناك تداخل بين الموقفين ونحن على استعداد لخدمة المواطن بعيداً عن الأطر السياسية والتجاذبات التي لم تنتهي.
وندعو إلى برنامج وطني فلسطيني يجمع عليه الجميع ولو بالحد الأدنى ليجمع الكلمة السياسية لتجنيب المواطن المعاناة اليومية بسبب ردات الفعل من البعض بسبب هذه المواقف.
___________________________________
اللهم عليك بمن اراد السوء بالمجاهدين
اللهم عليك بالمنافقين والمرتدين اللهم اجعل مالهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين
حكومة غزة على لسان عوض: لا أزمة مالية والضرائب ليست مستحدثة
أكد أمين عام مجلس الوزراء في غزة محمد عوض الخميس أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بشأن الضرائب والخصومات تأتي في إطار خطة عمل الحكومة في ظل حالة الطوارئ المتواصلة ولا علاقة لها بأية أزمة مالية.
وأوضح عوض أن البعض مصرّ على التشويش وتقديم معلومات خاطئة بشأن الضرائب والخصومات ويشير إلى أن الضرائب دلائل على الأزمة، مشدداً على عدم وجود مثل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن عملية التوظيف لم تتوقف بل تتم في مواسم معينة، كما أن إعادة الهيكلة جاءت للاستفادة من الخبرات في بعض المواقع.
ونفى وجود أية ملفات فساد أو تجاوزات في مؤسسات ووزارات الحكومة، قائلاً: "من خلال التقارير والرقابة وعبر متابعة الأمانة العامة ومختلف مستويات الحكومة لا توجد أية دلائل حقيقية على أي فساد إداري أو مالي".
وحول إنجازات الحكومة، ذكر عوض أن تقدير نسبة الإنجاز ليست سهلاً، ففي قطاع معين تتراوح بين80 – 90% وفي آخر بين 20 – 30% بحسب نوع المعيقات التي تواجهه.
من جهة أخرى، أكد أنه لا يوجد قرار بإغلاق الأنفاق، التي رأى أنها حالة إبداعية في ظل الحصار، مؤكداً في الوقت ذاته على متابعتها لتصحيح مسارها في حال وقوع أية أضرار.
وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي الإنجازات التي حققتموها خلال أربع سنوات؟
في البداية كنا حكومة دون أدوات حكم، تالياً شكلت حكومة وحدة وحوصر فيها فصيل أو وزراء فصيل ولون سياسي، وحالياً استقرت الأمور في إطار الحكومة الحالية لكن وسط حصار مشدد.
هناك إنجازات رغم المعوقات، فهناك ثبات على المواقف وما نزال ندعو إلى التحرر مع التمسك بحقوقنا، والواقع يشير إلى مدى
عوض : الأنفاق حالة إبداعية ونعمل على تلافي أضرارها المعوقات التي واجهناها نتيجة هذا الموقف. في قطاع القضاء هناك إنجاز حقيقي بعد استنكاف القضاة السابقين، وأضحت المحاكم فاعلة وتعمل بنسب أعلى بكثير مما كان وهناك شعور لدى المواطن بأن بوجود العدالة، وأنه يستطيع أن يتوجه إلى القضاء لحل مشاكله.
في قطاع الأمن، يمكن أن تشعر بالتحسن عبر حركتك شمالاً وجنوباً، نهاراً أو ليلاً دون معيق، كما أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسب التجاوزات والمشاكل.
المدارس ما تزال تعمل رغم استنكاف آلاف المدرسين بعد استيعاب موظفين جدد وتأهيلهم رغم أن قضية تأهيلهم كبيرة، ولك أن تقدر حجم العمل الذي قامت به وزارة التربية والتعليم.
وفي البنية التحتية تجد أن هناك عملاً رغم عدم وجود أو ندرة وجود المواد الأساسية كالأسمنت، وهناك مشاريع نفذت ومنها شارع النصر وبعض المدارس والمساجد.
وتم تأهيل كوادر طبية وابتعاث أطباء إلى الخارج لحضور دورات، فضلاً عن تأهيل بعض الوحدات، ناهيك عن إنجاز معاملات المواطنين في إطار المساعدات وحل مشاكلهم من خلال ديوان المظالم وغيرها.
في الوقت نفسه، فإن تقدير نسبة الإنجاز ليست سهلاً، ففي قطاع معين تتراوح بين 80 – 90% وفي آخر بين 20 – 30% بحسب نوع المعيقات التي تواجهه.
- ما حجم التغيير والخبرة المكتسبة خلال تلك الفترة ؟
واجهنا الكثير من العقبات من الداخل والخارج،ومع مرور الوقت اكتسبت الحكومة الخبرة للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، وهذا لا يعني عدم وجود الأخطاء، التي تتم معالجتها والاستفادة منها بين فترة وأخرى.
كما أننا نجري بين فترة وأخرى إعادة للهيكلة لاستغلال الطاقات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ومن ثم عملية التدوير في المواقع الحساسة والرسمية، ويأتي ذلك للاستفادة من الخبرات في بعض المواقع، وبالنسبة للتوظيف فإنه لم يتوقف، بل يتم في أوقات معينة.
- هل تعانون من أزمة مالية؟
أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال بكلمة (لا)، حتى لا يتم تأويلها كثيراً، لا وجود لأزمة مالية بل خطة عمل وإدارة دولة بحيث تكون الأمور ميسرة وسهلة للمواطن.
كما أن حالة الطوارئ تفرض من مرحلة لأخرى اعتماد آليات مختلفة ووضع برنامج لصرف الرواتب، وإعداد ترتيباتنا وفق تجاربنا السابقة وتأهيل موظفينا حول كيفية التعامل في المستقبل.
- ماذا بشأن الخصومات والضرائب وعلاقتها بالأزمة التي يجري الحديث عنها؟
عملية التوظيف موسمية ولم تتوقف الخصومات جاءت لخدمة شرائح محتاجة ومتضررة ومنها العمال والفقراء والمتضررين، وعندما يتم خصم نسبة من الرواتب فهي تصرف على هذه الشرائح، والأمر ليس جديداً بل موجود منذ أكثر من سنتين.
وجرى في بعض الأحيان خصم راتب كامل من الوزراء ونواب التشريعي، وعندما نقوم بذلك لا يعني أننا في أزمة مالية على إثرها قمنا بالخصم.
ومؤخراً فرضنا رسوماً على الوقود لتوفير مساعدات للعمال، لكن لماذا تم الحديث في ذلك عن أزمة مالية ولم يكن حول الاستفادة من هذه الرسوم لتدعيم الواقع الاجتماعي.
بالنسبة للضرائب، فإذا ما عدنا إلى قرارات ضرائب السلطة منذ إنشائها، وبمقارنة بسيطة ستجد فرقاً واضحاً حالياً ونحن لم نستحدث جديداً، كما أن هذه الضرائب لا تسقط بالتقادم وتتم وفق القانون.
البعض مصرّ على التشويش وتقديم معلومات خاطئة، ويشير إلى أن الضرائب دلائل على الأزمة، لكن حقيقة أن كثيراً من البضائع والسلع فرضت عليها رسوم سابقاً وما يحصل منها 50 % فقط حالياً من قيمة الضريبة الحقيقية.
- ماذا بشأن شبهات التجاوزات والفساد؟
من خلال التقارير والرقابة وعبر متابعة الأمانة العامة ومختلف مستويات الحكومة لا يوجد أية دلائل حقيقية على أي فساد إداري أو مالي.
وبالعكس فإن الأشياء البسيطة تتم متابعتها وملاحقتها، وهناك تطوير قبل حدوث أي أمر في الهيكليات الإدارية وفي آليات التوظيف.
وهناك ديوان مظالم مفتوح للجميع ونستقبل كل من لديه مظلمة وإن كانت هناك شبهة فساد فتتم متابعتها، وهناك محاكم نزيهة يمكن التوجه إليها في حال وجود أية شبهة لأي خلل في المستوي الإداري أو المالي.
- لماذا يتم التركيز على أخطاء الحكومة؟
هناك استهداف للحكومة، وبنظرة واقعية تجاه ما يحيط بنا كفلسطينيين مر على قضيتنا أكثر من ستين عاماً، وتواجه أعداءً ولها مريدين، وحتى أن أعداء القضية كثيرون على المستوى الدولي ولديهم إمكانيات وأدوات.
وفي الإطار الإقليمي باتت لدى أطراف معينة أدوات في الداخل الفلسطيني يستعملونها كالعملاء، وتجد أن كل هؤلاء يسعون إلى إيجاد الوسائل المناسبة والمتجددة من أجل القضاء على القضية وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الجانب، فإننا نؤهل أنفسنا للتعامل مع مثل هذه المشكلة ودائماً خططنا تكون خطط طوارئ ومجهزة للعمل تحت الضغط.
- تصاعد الحديث مؤخراً حول تعاملكم مع ملف الإعدام، وخاصة مع الحالة الأخيرة؟
هناك توجه لتنفيذ أحكام الإعدام في بعض القضايا التي أنجزت وبالذات قضايا العملاء وقضايا الرأي العام التي ينادي المواطن الفلسطيني بتنفيذها، لأن مجتمعنا يريد أن يعاقب العملاء ومن تعدوا على حرماته.
وبالنسبة للتعامل مع الإعلام في هذه القضية، فإن تنفيذ الحكم له ظروفه ومنها عرض الأمر على الجهات القانونية والشرعية وكل ذلك يأخذ وقتاً، أما تنفيذ الحكم الأخير فتم فجراَ وجرى الإعلان الرسمي عنه قبل الظهر، ولا يوجد تأخر حقيقي، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت تهيئة للأجواء قبل تطبيقه.
البعض قد يكون له مأرب من ذلك ويريده اعتباره خللاً، رغم أن الإجراءات استغرقت أكثر من عام في بعض القضايا، وهنا المشكلة تكمن فيمن يريد خلقها وليس في الإجراءات التي تمت في إطار قانوني سليم.
- هل تجاوزتم آثار الحرب؟
" لا دلائل على وجود فساد أو تجاوزات "
آثار الحرب موجودة ومن ذلك المباني التي قصفت ولم يتم إعمارها على الرغم من الوعود الكثيرة، وحتى المؤسسات المختلفة التي سعت لإعادة الإعمار لم تنجح، ناهيك عن آثار ذلك في قطاع الصحة وشح الأدوية الموجودة، وصعوبات الحياة اليومية.
لكن هذا لا يمنع أننا سعينا بطرق مختلفة إلى تخفيف هذه الآثار بصرف مساعدات من أجل الإيواء وإيجاد مكان بديل لكي يسكن فيه المتضرر ولو بصورة مؤقتة حتى إعادة الإعمار وتأهيل المدارس والمساجد والمستشفيات.
أما الحصار فهو أداة يستخدمها العالم من أجل إضعاف الإرادة لجعل الفلسطيني يستسلم لهذا الواقع والتخلي عن ثوابته، وهو لا شك يؤثر في الفترة الحالية في كثير من نواحي الحياة من خلال قلة المواد المتوفرة من حيث النوع والكم.
- هل هناك مخططات لإعادة الإعمار؟
المشاريع والخطط موجودة وجاهزة، حيث أن الحكومة في كل مرحلة من المراحل تضع خطة طوارئ وبدائل للخطط، وسلمت خطة حول الإعمار بعد الحرب بفترة قصيرة لكل الجهات المعنية الدولية بينها الجامعة العربية.
لكن للأسف الشديد فإن هناك صعوبة في إعادة الإعمار وعدم تنفيذ الخطط بسبب الحصار على مواد البناء، فضلاً عن عدم إيفاء الدول والجهات بوعودها التي قطعتها بعد الحرب.
- ماذا بشأن المعابر والأنفاق؟
شكلنا هيئة للمعابر والحدود لتنظيم ما يدخل إلى القطاع بشكل عام ومتابعة أية إجراءات لازمة لتصحيح المسيرة في هذا الاتجاه ومراقبة التجاوزات.
أما الأنفاق فهي حالة إبداعية في ظل الحصار، ولا قرار بإغلاقها، فهي وسيلة لمساعدة شعبنا على الصمود، ونحن مع أية وسيلة يبتكرها المواطن باتجاه التخفيف عنه، لكنها لا بد أن تكون نافعة ونقف ضد أي ضرر داخلي أو خارجي ناتج عنها.
- في أي سياق تأتي لقاءاتكم مع شخصيات غربية؟
أؤكد أن ثوابت الشعب الفلسطيني هي أساس تحركاتنا والرسالة تنقل من جانبنا لأية جهة كانت إما محلية أو دولية نترجم عبرها نبض الشارع.
ومن هنا فإن أية مرحلة سياسية وأي موقف يتناول رؤية الحكومة ينطلق من هذه الثوابت، وأتابع ما ينشر الإعلام عن هذه اللقاءات ومحاولات ربطها بتغيير في المواقف.
في تقديري ما يجري في أغلبه يكون تحريفاً لتصوير الأمر وكأن هناك تغيراً في المنهج، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تغيير في القواعد الأساسية، لكن هناك مرونة من أجل توضيح بعض القضايا.
كما أننا لا نستجدي أحداً لأننا أصحاب حق، ونطالب بحقوقنا بالوسائل المتاحة، ولو كانت هناك تنازلات حقيقية فلماذا ما نزال وشعبنا تحت الحصار؟، ولو كانت هناك أية تنازلات لكان هناك على الأقل تنفيس أو تغيير في مواقف الغرب.
- تأثير الانقسام واضح على القطاعات المختلفة؟ كيف ترى ذلك التأثير وما هو المطلوب؟
هناك أضرار ناتجة عن الانقسام، ولا يعقل أن يكون لدينا مثلاً طبيب مختص نحن بحاجة إليه ويستنكف لمجرد أن هناك خلافاً سياسياً.
منذ اللحظة الأولى قلنا أبعدوا السياسة عن حياة المواطن وألا يكون هناك تداخل بين الموقفين ونحن على استعداد لخدمة المواطن بعيداً عن الأطر السياسية والتجاذبات التي لم تنتهي.
وندعو إلى برنامج وطني فلسطيني يجمع عليه الجميع ولو بالحد الأدنى ليجمع الكلمة السياسية لتجنيب المواطن المعاناة اليومية بسبب ردات الفعل من البعض بسبب هذه المواقف.
___________________________________
اللهم عليك بمن اراد السوء بالمجاهدين
اللهم عليك بالمنافقين والمرتدين اللهم اجعل مالهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين
